التحديث السياسي في عمان: دراسة في أثر التحديث البنيوي على سلطة الحاكم

Contenu

Titre
التحديث السياسي في عمان: دراسة في أثر التحديث البنيوي على سلطة الحاكم
Résumé
في 23 من يوليو 1995م ، احتفلت عمان بمرور خمسة وعشرين عاما على تولي السلطان قابوس للحكم . وخلال هذه الفترة الوجيزة نفضت عمان عن نفسها ملامح التخلف وشهدت مسيرة من التطور والتحديث شملت العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وفي المجال السياسي ، تعود بداية إرهاصات التغير والإصلاحات في بنية النظام الحاكم ، إلى عام 1920م ، وذلك حين أدخلت عدد من الإصلاحات لتنظيم الشئون المالية والإدارية والعسكرية ، ثم استمرت عملية الإصلاحات بطيئة ومتذبذبة خلال العقود اللاحقة وحتى عام 1070م . وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات – خاصة على بنية الجهاز التنفيذي – بقي النظام الحاكم في عمان يحمل ملامح التخلف ويعيش في حالة من العزلة الداخلية والخارجية ، دفعت بالسلطان قابوس إلى إزاحة والده وتولي السلطة في 23 من يوليو 1970م .

وبوصول السلطان قابوس إلى الحكم ، فضلا عن تضافر مجموعة من الضغوط والعوامل الأخرى – مثل ثورة ظفار وزيادة العائدات النفطية – شهد النظام السياسي مرحلة من التحديث والتطور البنيوي ، ولقد تجسدت عملية التحديث في بروز وتطور – بدرجات متفاوتة – مؤسسات وأجهزة حكومية متعددة تنفيذية وقضائية وتشريعية ، واقتـرن بذلك قدر لا بأس به من التخصص الوظيفي في تقسيم الأعمال والمهام . كما شملت عملية التحديث البنيوي – وبدرجة محدودة – بروز بعض الأبنية التحتية الحديثة .

إن عملية التحديث السياسي في هذا السياق البنيوي تحمل آثارا سياسية متعددة الأبعاد من شأنها أن تؤدي إلى تحولات وتبدلات في كيفية ممارسة السلطة السياسية . وذلك لأنها عملية تعيد تنظيم العلاقة بين الهيئات الحكومية وكذلك توزيع الاختصاصات والسلطات ، وقد تخلق أيضا مؤسسات تؤطـر ممارسة الحكم ، وبالتالي فإن عملية التحديث البنيوي في مسيرتها التفاعلية قد تؤدي إلى تقييد سلطة الحاكم الفردية .
Date
1996
volume
21
numéro
82
pages
223-274
Titre abrégé
JGAPS
التحديث السياسي في عمان
doi
10.34120/jgaps.v21i82.1285
issn
2791-1586
Langue
ara
Droits
الحقوق الفكرية (c)

Pas de vue