بيع الإقالة (فقه، معاملات)

Contenu

« بيع الإقالة (فقه، معاملات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 14 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57324

Titre
بيع الإقالة (فقه، معاملات)
Date
2012
Dans
معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة
Résumé
لبيع الإقالة أسماء مختلفة أشهرها بيع الوفاء، ويُسمَّى أيضاً بيع الخيار، وبيع المعاملة، والبيع الجائز، وبيع الأمانة، وبيع الطاعة، وبيع الثنيا، وبيع الوعدة، وبيع العهدة، وبيع الرجاء، والرهن. وحقيقته أنه بيع مشروط باسترجاع البائع لما باعه بعد مدة من الزمن، أو عند تيسر حاله، فكأن الإقالة شرط فيه. وللمشتري أن ينتفع بالمبيع، لكنه يضمن للبائع الهلاك أو الانتقاص إن حصل عند استرداده للمبيع بحكم عقد الإقالة. وفي إجاز هذا البيع ومنعه خلاف بين الفقهاء، لأنه عقد مستحدث. وقد احتج الذين قالوا بجوازه بحاجة الناس إلى المال فيلجؤون إليه دون الوقوع في ضائقة الديون. اتفق الإباضيَّة على حرمة هذا البيع إذا كان القصد منه التوصل إلى ما حرَّم اللّٰه من الربا، ولو كان ذلك بمجرد أن يقصد المشتري الانتفاع بالغلَّة من غير قصد امتلاك الأصل. واختلفوا فيما إذا ضبطت هذه المعاملة بالقيود الشرعية التي تصونها من الربا، وكان القصد منها امتلاك الأصل وحصول البيع؛ فحرَّمها بعضهم مطلقاً لأنه تذرع إلى الربا، وقال فريق بجوازها. لكن هؤلاء اختلفوا إلى رأيين: الأول: يثبِتَ البيعَ من يوم العقد ويَرتب عليه استحقاقَ مشتريه لغنم المبيع وتحمله لغرمه، والثاني: يقضي بأن البيع موقوف إلى انتهاء مدة الخيار، وفي استغلال المبيع قولان؛ أحدهما: يحكم بالمغنم والمغرم للبائع، ولا يستحقه المشتري إلا بمضي الخيار، وثانيهما: يرى أنهما يدوران مع الأصل، فإن رجع الأصل للبائع بحكم الخيار كانا له، وإن لم يُفسخ البيع استحقهما المشتري. ويرجّح السالمي في جوهره أن بيع الإقالة لا يسوغ تخريجه على وجه من وجوه الإباحة قط. وقال: «كيف يكون بيعاً وهم على يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء». وقال بتحريم كتابته، ومن كتبه بيعاً فقد كذب. وذكر أحمد الخليلي أن تحريم الانتفاع بغلَّة المبيع بالخيار قد اجتمع عليه علماء عُمان في عهد الإمام محمد بن إسماعيل.
Editeur
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
Place
مسقط
Langue
ara
rédacteur
السالمي, عبد الله بن محمد
بحاز, إبراهيم بن بكير
السالمي, عبد الرحمن بن سليمان
بن ادريسو, مصطفى بن محمد
volume
1
numéro d’édition
2
pages
134

« بيع الإقالة (فقه، معاملات) ». 2011. معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة، الفقه، الحضارة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, bibliographie, consulté le 14 mai 2025, https://www.ibadica.org/s/bibliographie/item/57324

Pas de vue